عزز صندوق تنمية الموارد البشرية شراكاته مع القطاعات الاقتصادية والتنموية، بإبرام 26 شراكة نوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يوليو الماضي، تستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة، بدعم مخصص بلغ 1.96 مليار ريال.
وتأتي الشراكات ضمن دور الصندوق في ربط احتياجات القطاع الخاص بالمهارات الوطنية المؤهلة، وتحويل متطلبات النمو في القطاعات المختلفة إلى مسارات تدريب وتأهيل مرتبطة بفرص مهنية نوعية ومستدامة.
وتغطي الشراكات عدداً من القطاعات، تشمل الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، إضافة إلى القطاع غير الربحي.
مهارات للقطاعات الجديدة والواعدة
وتستجيب البرامج للتحولات المتسارعة في سوق العمل وما يصاحبها من طلب متزايد على كفاءات وطنية تمتلك مهارات متخصصة، إذ تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وتقنيات صناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الموانئ.
كما تمتد إلى تقنيات الطيران والمطارات والحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات المحتوى، والسياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية.
وتعكس هذه الشراكات تحولاً في منهجية دعم تنمية المهارات، عبر الانتقال من التعامل مع التدريب بوصفه غاية مستقلة إلى ربطه بالطلب الفعلي في سوق العمل، من خلال إشراك الجهات الإشرافية والتنظيمية وأصحاب العمل في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة وتصميم المسارات التدريبية المناسبة لها.
ويستهدف هذا التوجه رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى مسارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية.
استباق احتياجات سوق العمل
وتسهم الشراكات كذلك في استباق احتياجات القطاعات الواعدة من رأس المال البشري، من خلال توجيه الاستثمار في التدريب نحو المجالات التي تشهد نمواً وتحولات متسارعة، بما يرفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وبلغت مبالغ الدعم المخصصة للشراكات النوعية 1.96 مليار ريال، في إطار توجه الصندوق نحو توجيه موارده إلى برامج ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، بما يعزز كفاءة الإنفاق على التدريب والتمكين ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وتدعم شراكات الصندوق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، خصوصاً ما يتعلق بتنمية القدرات البشرية، ورفع مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة، ودعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
