الصويان: رؤية 2030 تقود المملكة إلى مصاف الحكومات الرقمية الرائدة عالميًا

أكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن ما تحقق في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بالمملكة يُعد ثمرةً لرؤية السعودية 2030 التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في 25 أبريل 2016، والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسة هي: “مجتمع حيوي”، و”اقتصاد مزدهر”، و”وطن طموح”.
وأوضح أن هدف “تعزيز فاعلية الحكومة” ضمن محور “وطن طموح” تفرع عنه هدف “تحسين أداء الجهاز الحكومي”، وصولًا إلى أحد مستهدفات المستوى الثالث المتمثل في أن تكون المملكة ضمن أفضل خمس حكومات رقمية في العالم، مبينًا أن هذا التصنيف يمثل نتيجة عمل متكامل هدفه الرئيس خدمة المواطن والمقيم والزائر، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
جاء ذلك في مستهل حديث معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي نظمته وزارة الإعلام اليوم بالرياض، متناولًا رحلة التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وتحقيق المملكة مركزًا متقدمًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، لتصبح ضمن أفضل خمس حكومات رقمية عالميًا.
وأشار المهندس الصويان إلى أن الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي ظلت ثابتة على مدى أكثر من عشر سنوات رغم التطور المتسارع في الوسائل والتقنيات، وتمثلت في رفع الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتحسين التجربة، مؤكدًا أن المملكة حققت خلال هذه الفترة العديد من المنجزات النوعية التي انعكست آثارها بشكل مباشر على الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وفي استعراض معاليه لبعض النماذج الناجحة التي تعكس أثر التحول الرقمي في الجهات الحكومية، أوضح أن وزارة الداخلية تمكنت من تقديم العديد من الخدمات عبر منصة “أبشر” خلال 30 ثانية فقط مقارنة بنحو 4 ساعات سابقًا، ومن أبرزها خدمة إصدار سجل الأسرة وخدمة تعديل الاسم الأول للمواطن، وأسهم ذلك في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 26 مليار ريال، والاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة يوميًا، بما عزز سهولة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين.
وفي القطاع العدلي، أفاد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن 95% من الجلسات القضائية تُعقد عن بُعد عبر المحكمة الافتراضية، فيما انخفض متوسط مدة إصدار الأحكام القضائية في محاكم الأحوال الشخصية كنموذج من 219 يومًا إلى 20 يومًا فقط، إضافة إلى الاستغناء عن أكثر من 60 مليون زيارة سنويًا.
وفي القطاع الصحي، أوضح معاليه أن الوزارة تمكنت من إنجاز 51% من المواعيد الطبية عن بُعد من خلال مستشفى صحة الافتراضي والعيادات الافتراضية، فيما أسهم استخدام الروبوت في العمليات الجراحية واستئصال الأورام لأول مرة في العالم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما أسهم ذلك في تقليل الأثر الجراحي وتسريع تعافي المرضى وخروجهم في اليوم نفسه بدلًا من سبعة أيام سابقًا، مشيرًا إلى انخفاض زمن صرف الأدوية إلى أقل من ثماني دقائق مقارنة بـ72 ساعة في السابق، نتج عنه توفير ما يقدر بـ1.5 مليار ريال من التكلفة الدوائية.
وأضاف أن المنظومة المالية شهدت تطورات كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 85% مقارنة بـ 18% في عام 2016، وأصبحت الخدمات الرقمية تُمكّن المستفيد من تنفيذ معاملاته باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى حمل الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو البطاقات البنكية أو النقد، كما تقلص زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط مقارنة بـ 12 يومًا في عام 2017 بالتعاون مع 26 جهة حكومية، وانخفضت مدة شراء وتوريد السلع والمنتجات الحكومية إلى يومين مقارنة بـ 120 يومًا سابقًا عبر سوق إلكترونية حكومية تضم أكثر من 219 ألف منتج.
وفيما يتعلق بخدمة المجتمع، أشار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى تنفيذ أكثر من 390 ألف عملية تبرع يوميًا عبر منصة “إحسان”، وبلغ إجمالي التبرعات التراكمية 17 مليار ريال، كما انخفض زمن طلب استقدام العمالة المنزلية إلى ثماني دقائق مقارنة بـ 30 يومًا سابقًا، في الوقت الذي انتفت فيه الحاجة للزيارات الحضورية إلى فروع ومكاتب التأمينات الاجتماعية مقارنة بأكثر من خمسة ملايين زيارة سنويًا في عام 2017.
وأوضح معاليه أن التحول الرقمي أسهم كذلك في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تجاوز عدد مستخدمي منصة “نسك” أكثر من 60 مليون مستخدم، وهو الأعلى من حيث عدد المستخدمين على مستوى المنصات في المملكة، مع فرص واعدة للتوسع في هذا الرقم لتتشرف بخدمة أكثر من ملياري مسلم حول العالم. كما ارتفع عدد زوار الروضة الشريفة يوميًا إلى 55 ألف زائر مقارنة بأربعة آلاف زائر سابقًا، وتم تقليص مدة إصدار تأشيرات الحج والعمرة إلى خمس دقائق فقط مقارنة بخمسة أيام في السابق، فيما تجاوز عدد التأشيرات الصادرة خلال عام 2025 م حاجز 22 مليون تأشيرة.
وفي إطار عام الذكاء الاصطناعي، أوضح المهندس الصويان أن وزارة الطاقة نجحت في تقليص مدة معالجة ومتابعة إمدادات الزيت والغاز إلى 30 ثانية مقارنة بـ 25 دقيقة سابقًا. كما خفضت وزارة البلديات والإسكان تكلفة رصد التشوه البصري بنسبة 76% من 197 مليون ريال إلى 47 مليون ريال، مع رفع التغطية الجغرافية من 11% إلى 95%، كذلك حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرًا ماليًا يقدر بنحو 120 مليون ريال عبر منصة استدامة المياه، إلى جانب تقليص مدة معالجة مخالفات موارد المياه والآبار من ستة أيام إلى يوم واحد.
وأكد أن هذه النماذج تمثل جزءًا من سلسلة واسعة من المبادرات التي حققت أثرًا تنمويًا ملموسًا، كان وراء نجاحها تكامل العمل الحكومي وتوفر الممكنات الوطنية الداعمة.
وبيّن معاليه أن المملكة عملت على بناء منظومة حكومية رقمية شاملة وفرت أكثر من 20 موردًا مشتركًا للجهات الحكومية، من أبرزها الهوية الرقمية الموحدة “نفاذ”، وبوابة الدفع الحكومي، وقناة التكامل. كما أُتيحت أكثر من 1800 خدمة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، الذي تجاوز عدد عملياته اليومية أكثر من 88 مليون عملية، في حين طبقت أكثر من 200 جهة حكومية التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية ضمن مبادرة “كود المنصات”.
وانطلاقًا من كون خدمة المواطن والمستفيد المحور الرئيس للخدمات الحكومية، أشار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إلى تطوير 25 رحلة حياة لتقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، من بينها رحلة الأم والطفل ورحلة الحاج والمعتمر وغيرها، كما أسهم أفراد المجتمع في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال 883 مشاركة إلكترونية، في الوقت الذي وصل فيه مؤشر الشمولية الرقمية المخصص لتمكين كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى 77%.
ولدعم وتمكين الجهات الحكومية، أوضح المهندس الصويان أنه تم إنشاء مركز الابتكار لتوفير مساحات ابتكارية ومعامل ومختبرات متخصصة لتطوير الخدمات والمنتجات النوعية، واستفاد منه أكثر من أربعة آلاف موظف حكومي، إلى جانب تقديم أكثر من 2100 استشارة تخصصية ومنح أكثر من 90 شهادة في مجالي البنية المؤسسية والتميز الحكومي.
وأضاف معاليه أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي، حيث تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 145 مليار ريال منذ عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة تبني الحوسبة السحابية في الجهات الحكومية 49%، ووصلت قيمة عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من تسعة مليارات ريال خلال عام 2025.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن التنظيمات الوطنية والمعايير الفنية أدت دورًا مهمًا في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، من خلال منظومة متكاملة لقياس الأداء تضمنت أربعة مؤشرات رئيسية، من بينها مؤشر قياس التحول الرقمي الذي ارتفع من 69% في عام 2021، مع استهداف الوصول إلى 90% خلال عام 2026.
وأكد معاليه أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق المملكة تقدمًا نوعيًا على مختلف المؤشرات العالمية، إذ انتقلت من المرتبة الـ 49 عالميًا في عام 2018 إلى المرتبة الأولى عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية، كما تقدمت مدينة الرياض من المرتبة الــ 30 عالميًا في عام 2018 إلى المرتبة الأولى عالميًا في الخدمات الرقمية.
وقال المهندس الصويان:” توجت هذه النتائج مسيرة المملكة لتحقيق مستهدف رؤية 2030 المتمثل في أن تكون المملكة ضمن أفضل خمس حكومات رقمية على مستوى العالم، حيث تقدمت في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة الـ 52 في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة عالميًا في عام 2026 من بين 194 دولة.
وشدد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية على أن مسيرة التطوير مستمرة والطموح يتنامى نحو مستقبل رقمي واعد في المملكة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن جميع المحافظات والمراكز والقرى تحظى بالمستوى ذاته من العناية والاهتمام، مع توفير الخدمات والأنشطة الرقمية بجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الخدمات الرقمية أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.
وأوضح أن المملكة استفادت من العديد من التجارب العالمية الرائدة، واستطاعت تطوير نموذج متميز في توظيف التقنية لخدمة الإنسان، وهو ما يتجلى في الخدمات الرقمية التي تُمكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم خلال ثوانٍ معدودة.
وحول ضمان سهولة استخدام المنصات الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير قنوات بديلة لمن يواجهون تحديات تقنية، أوضح معاليه أن الهيئة طورت مؤشرًا وطنيًا يستند إلى معايير فنية معتمدة من منظمات دولية، ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية الذي يقيس أداء أكثر من 60 منصة رقمية، بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن مستوى الامتثال بلغ نحو 77% حاليًا، مع مستهدف للوصول إلى 90% بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن طموحات التطوير لا حدود لها، وأن العمل مستمر لتعزيز جودة الخدمات وتحسينها من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل الحكومي بعد تحقيق المملكة مراكز متقدمة عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية، أوضح المهندس الصويان أن الحكومة الإلكترونية بدأت بنقل الإجراءات الورقية إلى أنظمة تقنية، ثم تطور المفهوم إلى الحكومة الرقمية القائمة على إعادة هندسة الإجراءات وتبني مفاهيم حديثة مثل طلب البيانات لمرة واحدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال نحو “الحكومة الذكية”، التي تتيح إعادة النظر في نماذج العمل التقليدية، بما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبين معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لا يقتصر على القطاع الحكومي، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال أتمتة الأعمال المتكررة، ورفع جودة الوظائف، وتعزيز الناتج الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء التوليدي أو الوكيلي أو المادي (Physical AI)، في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتجزئة والصناعة والثروة المعدنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية المملكة.
وفي رده على سؤال بشأن توحيد المنصات الرقمية، أوضح معاليه أن المنصات والمواقع الإلكترونية ليست سوى أدوات، بينما يتمثل الهدف الأساسي في تقديم أفضل تجربة للمستفيدين أفرادًا وشركات.
وأشار إلى أن أحد مرتكزات الحكومة الشاملة يتمثل في دمج المنصات الرقمية، مبينًا أنه جرى خفض عددها من أكثر من 800 منصة إلى نحو 400 منصة فقط، إلى جانب توحيد تجربة الاستخدام عبر اعتماد أكواد ومكونات مشتركة، مثل النفاذ الوطني الموحد وبوابة الدفع الحكومية، كما لفت النظر إلى أن تطبيق “توكلنا” يضم اليوم أكثر من 1800 خدمة رقمية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني والتعامل مع الهجمات التي قد تستهدف البنية التحتية الرقمية أو البيانات، شدد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية على أن التحول الرقمي يتطلب إدارة فاعلة للمخاطر ورفع مستويات الجاهزية والصمود الرقمي.
وأوضح أن الهيئة تتابع بشكل مستمر جاهزية الجهات الحكومية واستمرارية أعمالها من خلال توفير البدائل وإجراء التمارين الدورية واختبارات الجاهزية، بما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات السيبرانية المختلفة.
وفي إجابته عن إمكانية تصدير ما تحقق من إنجازات تقنية إلى الدول الأخرى، أكد معاليه أن الفرصة واعدة جدًا للاستفادة من هذه التجربة، وكذلك التعلم من تجارب أخرى، سواء من خلال تصدير هذه التقنية أو العمل على نماذج مشتركة.
وقال: “اليوم لا تزال لدى كل دولة حكومة رقمية مستقلة، ولكن كيف نستطيع ربط الحكومات فيما بينها لتسهيل نقل الخدمات والبيانات، والوصول إلى كفاءة أعلى؟ في المملكة لا تحتاج إلا إلى جوالك، ولكن إذا سافرت فلا بد من حمل جواز السفر. نحتاج إلى عمل أكبر مع المنظمات المتعددة، وهناك جهود قائمة اليوم مع الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات الدولية، لبحث كيفية خلق حكومات مترابطة تصنع قيمة وأثرًا، وترفع الكفاءة وتحسن الإنتاجية. وهذا يتطلب الكثير من العمل. واليوم، ومع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، يمكن أن نحظى دائمًا بتجربة أفضل، وهذا ما نعمل عليه، وبحول الله تعالى سنرى خلال الأشهر المقبلة نماذج متميزة جدًا”.
وأضاف معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية: “استثمرنا خلال السنوات الماضية في الشباب والفتيات، وسنستثمر أكثر خلال المرحلة المقبلة حتى نحصل، بحول الله تعالى، على أفضل النتائج. وقد تراجع ترتيبنا من المرتبة 36 إلى 44، ثم تراجع مرة أخرى خلال الفترة من 2016 إلى 2018 ليصل إلى المرتبة 52. وهنا رسالة واحدة وهي أن البدايات دائمًا صعبة، ولا ينبغي استعجال النتائج. كانت هناك حاجة كبيرة إلى إعادة الهيكلة، وتنظيم الحوكمة، ووضع الأطر المناسبة. ولو عدنا إلى وثيقة رؤية السعودية 2030، لوجدنا أن ما يتعلق بالحكومة الرقمية قد وُضع له هدف طموح”.
واختتم معالي المهندس الصويان بقوله: “إن عددًا من الأجهزة اليوم تخدم الكثير من القطاعات الاقتصادية، وقد حُددت الآلية والكيفية المناسبة لذلك، ورغم التراجع في البداية، فإن سلامة التأسيس ووضع الأسس بالشكل الأمثل جعلا النتائج، ولله الحمد، تتحقق قبل الموعد بأربع سنوات، بل ونتجاوز المستهدف، وهذا أمر نفخر به، وهو ثمرة لرؤية السعودية ٢٠٣٠ “.





