أبرز الأخبارالمحليات

التعليم تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتشغيل المدارس الحكومية والاستثمار في مرافقها

أقرت وزارة التعليم ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في التعليم العام، والتي تتيح إسناد إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية الحكومية كليًا أو جزئيًا، إلى جانب إسناد الخدمات التعليمية والمساندة، والاستثمار في الأصول والمرافق التعليمية، دون نقل ملكيتها، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة.

ووفق جريدة “أم القرى”، فإن الضوابط تهدف إلى رفع جودة خدمات التعليم العام وكفاءتها واستدامتها، وتنويع نماذج تقديمها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والقطاع غير الربحي، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في تطوير العملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المخصصة للتعليم.

وتشمل نماذج الشراكة إنشاء المؤسسات والمرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها بتمويل من الشريك كليًا أو جزئيًا، وتشغيلها أو إدارتها، فضلًا عن إتاحة الانتفاع بالمرافق والمساحات غير المستغلة، واستثمارها أو استخدامها تجاريًا ومجتمعيًا خارج أوقات الدراسة وفي العطل.

وأكدت الضوابط ضرورة التزام الشركاء بالمنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، ومعايير المعلمين والرخص المهنية، ومتطلبات حماية الطلاب وسلامتهم، إلى جانب التقيد بضوابط حماية بيانات الطلاب والعاملين، وتمكين الوزارة والجهات المختصة من الرقابة والتقويم.

كما منحت الضوابط الشريك إمكانية الاستفادة من الكوادر الحكومية العاملة في المؤسسات التعليمية المسند تشغيلها، وفق آلية تعتمدها الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع اشتراط موافقة الموظف الكتابية المسبقة، والحفاظ على علاقته الوظيفية وحقوقه ومساره المهني.

وشددت على عدم تحميل المستفيدين أي مقابل عن الخدمات التعليمية الممولة من الوزارة، مع السماح بتقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، بشرط ألا تكون شرطًا للحصول على الخدمة الأساسية، مع مراعاة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين والفئات الأشد حاجة.

زر الذهاب إلى الأعلى