أحالت هيئة المراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، على خلفية رصد ممارسات غير نظامية تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن إعلان الشركتين عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تقديم خدمات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفق اختصاص كل جهة.
وبيّنت أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأحقية الشخص في مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال شطب الترخيص أو إيقافه.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إعلانات أو ممارسات من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بسلامة المهنة وموثوقية الخدمات المهنية، مشددة على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها.
