أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح معاليه أن النظام، الذي يُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من (20) جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيّن القصبي أن النظام يتضمن أحكامًا لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على (10) أبواب تضم (76) مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
