أقر مجلس شؤون التعليم العام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، تنفيذًا لنظام التعليم العام، والتي تتضمن 25 مادة موزعة على سبعة أبواب، لتنظيم إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتشغيلها، والرسوم الدراسية والالتزامات المرتبطة بها، فضلًا عن وضع إطار يعزز الحوكمة والشفافية ومتابعة الالتزام.
وتمثل اللائحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وتمكينه ودعم نموه، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة تتيح للمستثمرين التخطيط والتوسع، وتسهم في استقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرفع جودة التعليم، ويتيح تنوع النماذج التعليمية والتشغيلية والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
كما تستهدف اللائحة حماية حقوق المستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحديد مسؤوليات المؤسسات التعليمية الخاصة والتزاماتها، إلى جانب ترسيخ منظومة الالتزام والامتثال، ودعم التوجه نحو الالتزام الذاتي والتحسين المستمر؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية.
