أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة ما تم تداوله بشأن ارتباط إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند» بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء العقود اقتصر على عدد محدود من الحالات المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، وأثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على حماية حقوق المستفيدين، والحفاظ على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال الإجراءات، مؤكدة استمرار تقديم خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط هذه الإجراءات بأي تغيير في الأسعار.
