أعلنت الهيئة العامة للأوقاف اعتماد لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، التي تستهدف وضع إطار تنظيمي لمعالجة هذه الأوقاف وإثباتها وإعادة إحيائها، بما يحفظ شروط الواقفين ويعزز استدامة الأوقاف وتنميتها في المملكة.
وحددت اللائحة الحالات التي يُعد فيها الوقف مجهولًا، ومنها عدم وجود ناظر عليه، أو إخفاء الوقفية، أو عدم معرفة الناظر بمكان الوقف أو بنظارته أو بالمستندات الدالة على الوقفية أو الملكية. كما اعتبرت الوقف معطلًا عند تعطل ريعه كليًا لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر وفق شرط الواقف للمدة نفسها.
ونشرت صحيفة “أم القرى”، اللائحة التي تضمنت آلية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، مع إلزام الهيئة بالحفاظ على سرية بيانات المبلّغ، وإقرار مكافأة للمبلّغ عن الوقف المجهول عند استيفاء الشروط واستكمال إجراءات المعالجة، على ألا تزيد قيمة المكافأة على 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى 10 ملايين ريال.
وألزمت اللائحة ناظر الوقف المعطل بالمبادرة إلى معالجته خلال سنة من تاريخ نفاذها، مع إمكانية منحه مهلة إضافية لمدة لا تتجاوز سنة. كما أتاحت عددًا من الوسائل لإحياء الوقف، من بينها التأجير والاستثمار والتنمية والدمج والمشاركة والاقتراض، إلى جانب إمكانية استبدال الوقف المعطل أو بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، وذلك بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة ووفق الضوابط المحددة.
